X

محاور عمل الديوان

انطلاقاً من دور ديوان الفتوى والتشريع الأصيل بمراجعة التشريعات، وباعتباره من أوائل المؤسسات العدلية في فلسطين، المشكل بموجب المرسوم الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م، وصاحب الاختصاص الأصيل بإعداد وصياغة ومراجعة التشريعات بموجب أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995م، بشأن إعداد التشريعات، عاكساً رؤية الديوان نحو مجتمع فلسطيني ذو هوية تشريعية موحدة، من خلال نهج صياغة محدد، وانسجام تشريعي معززاً لسيادة القانون، يختص الديوان بالآتي:

إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات المحالة إليه من الجهات المختصة، بهدف الحفاظ على بنية التشريع وجودته وانسجام أحكامه داخلياً ـ الانسجام التشريعي بين التشريعات الداخلية ـ ومواءمته دولياً ـ مواءمة التشريعات الداخلية للاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة فلسطين- بحيث تحال له للقيام بالآتي:

1. إعداد التشريعات بطلب من الجهات المختصة، بحيث يقوم الديوان منذ المراحل الأولى للإعداد بتحويل فكرة التشريع إلى مشروع متضمناً كافة الأحكام الملائمة التي تحقق الغاية المستهدفة من التشريع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. مراجعة التشريعات والتحقق من انسجامها مع أحكام القانون الأساسي ومواءمة أحكامها مع الاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة فلسطين والتشريعات ذات العلاقة، وبيان المخالفات الدستورية والملاحظات القانونية من الناحية الموضوعية والشكلية على مشروع التشريع المحال له لإبداء الرأي القانوني من مجلس الوزراء.

3. صياغة التشريعات، ووضع مشاريع التشريعات ضمن القالب القانوني السليم من الناحيتين الموضوعية والشكلية، بحيث يحال مشروع التشريع للديوان من الجهات المختصة لإعادة صياغته ومراجعة أحكامه موضوعياً، وبيان المخالفات والملاحظات الموضوعية، ومن ثم صياغته شكلياً ورفعه للجهات المختصة لمتابعة إجراءات إقراره وإصداره.

تقديم الرأي القانوني في الاستشارات والفتاوى القانونية فيما يخص المسائل التشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليه من الرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو الوزراء أو رؤساء الدوائر الحكومية أو فيما يخص الخلاف بين الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات في أي من المسائل القانونية أو الأنظمة المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيقها.


إعداد وإصدار الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، وهي الأداة الرسمية لنشر التشريعات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة فلسطين، ويتم نشر الجريدة الرسمية ورقياً وإلكترونياً، وتصدر بأعداد عادية تنشر بشكل دوري وبأرقام متسلسلة، ويجوز إصدار أعداد ممتازة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناءً على طلب من الرئيس أو رئيس الوزراء.
 

إعداد الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة وفق مناهج البحث العلمي ضمن الأسس والمعايير المعتمدة بهدف تحسين البيئة القانونية وتطوير التشريعات، ورفعها لصناع القرار لمساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب.