X

الاعداد العادية

رام الله – 03/03/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (164) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن اثني عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2019م، بالنظام المالي للهيئات المحلية، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020م، بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح، وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020م، بتعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، بالإضافة إلى قرار رقم (2) لسنة 2019م، بالإعلان عن منطقة محمية طبيعية – صادر عن سلطة جودة البيئة، وقرارين صادرين عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية – اعتماد مواصفات، وتعليمات رقم (1) لسنة 2020م، بتعديل التعليمات رقم (4) لسنة 2019م، بمزاولة مهنة السمعيات – صادر عن وزارة الصحة.

و أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2020م.

رام الله – 05/02/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (163) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (1) لسنة 2020م، بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، والقرار بقانون رقم (2) لسنة 2020م، بتعديل القرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة، بالإضافة إلى تسعة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار رقم (11) لسنة 2019م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية قلقيلية – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بتير – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقراران صادران عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بتعديل التعليمات رقم (3) لسنة 2016م، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين – صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ستة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقراران صادران عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات ، وقراران صادران عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م و2020م.

رام الله – 08/01/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (162) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (24) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية، والقرار بقانون رقم (25) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام، والقرار بقانون رقم (26) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (27) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (28) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، بالإضافة إلى ثمانية قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019م، بنظام الهدايا، بالإضافة إلى قرار رقم (3) لسنة 2019م، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات – صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وقرار رقم (10) لسنة 2019م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وأربعة قرارات صادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وقراران صادران عن مؤسسة المواصفات والمقاييس – اعتماد مواصفات، وتعليمات رقم (7) لسنة 2019م، بمزاولة مهنة العلاج الوظيفي – صادرة عن وزارة الصحة.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن عشرة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرار بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات – صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

رام الله – 08/12/2019 - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (161) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (19) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والقرار بقانون رقم (20) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م، بشأن محاكم الهيئات المحلية، والقرار بقانون رقم (21) لسنة 2019م، معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين، والقرار بقانون رقم (22) لسنة 2019م، بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والقرار بقانون رقم (23) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على اتفاقية إنشاء المدرسة الفرنسية الدولية في رام الله بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة فلسطين، والمرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2019م، بشأن تنظيم العلاقة مع الكنائس الإنجيلية غير المعترف بها، بالإضافة إلى عشرة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م، بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2019م، بتعديل نظام مكاتب التشغيل الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019م، بنظام اختصاصات وزارة الدولة للريادة والتمكين، بالإضافة إلى قراران وزاريان صادران عن وزارة الحكم المحلي.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ثمانية قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

 

رام الله _ 12/11/2019 -  دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد  (160) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن ثمانية قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019م، بنظام المسالخ في منطقة الهيئة المحلية، والقرار رقم (3) لسنة 2019م، بحظر إتاحة الاتصال بين مشتركي شركات الاتصالات الخلوية على نفس الشبكة دون استخدام المقدمة المحلية المخصصة، والقرار رقم (4) لسنة 2019م، بأسعار خدمة خط النفاذ على شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، والقرار رقم (2) لسنة 2019م، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات، وقرارات صادرة عن الحكم المحلي بأنظمة منع المكاره ورسوم جمع النفايات لعدد من البلديات.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد قرارين صادرين عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتعليمات صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وتعليمات رقم (7) لسنة 2019م، بتأمين اللوازم والمواد والخدمات لهيئة سوق رأس المال، وتعليمات رقم (8) لسنة 2019م، بتحديد الأشخاص المفوضين بالإنفاق والأشخاص المفوضين بالصرف من الحسابات المصرفية لهيئة سوق رأس المال، وتعليمات رقم (3) لسنة 2019م، بجداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية، وتعليمات رقم (5) لسنة 2019م، بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2019م، باستخدام جهاز الوميض الضوئي في مراكز العناية بالبشرة، وتعليمات رقم (4) لسنة 2019م، بمزاولة مهنة السمعيات، وتعليمات رقم (6) لسنة 2019م، بتعديل تعليمات وزير الصحة رقم (2) لسنة 2013م، بشأن مزاولة مهنة معالجة النطق.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قرارين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكاماً غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلان  صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وقرار بشطب شركات عادية من سجل الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

دائرة العلاقات العامة والإعلام 

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (159) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (18) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، والمرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2019م، بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة تقارير دولة فلسطين الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية سيرد"، بالإضافة إلى ثلاثة عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد القرار رقم (1) لسنة 2019م، بشطب شركات مساهمة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، والقرار رقم (14) لسنة 2019م، بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في نطاق المدن والمناطق الصناعية الحرة - صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، والقرار رقم (1) لسنة 2019م، باعتماد ألوان البندرول للمسكرات المصنوعة محلياً - صادر عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى أربع تعليمات صادرة عن هيئة سوق رأس المال.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلان  صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

رام الله - 26/08/2019م - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (158) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2019م، بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، بالإضافة إلى ستة عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2019م، بنظام مجلس البحث العلمي، بالإضافة إلى ستة قرارات.

وتضمن العدد قرار رقم (1) لسنة 2019م، باعتماد مكب نفايات الفخاري مكباً رسمياً للنفايات - صادر عن سلطة جودة البيئة، وقرار رقم (1) لسنة 2019م، بشمولية أسعار خدمات الاتصالات لضريبة القيمة المضافة - صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقرار رقم (2) لسنة 2019م، بخدمة خاصية قابلية الرقم للنقل - صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعليمات رقم (2) لسنة 2019م، باستخدام جهاز الوميض الضوئي في مراكز العناية بالبشرة - صادرة عن وزارة الصحة.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قراران صادران عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان  صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

الأربعاء 17/07/2019م - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (157) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (14) لسنة 2019م، بإلغاء القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى، والقرار بقانون رقم (15) لسنة 2019م، بشأن تعديل اسم وزارة المالية والتخطيط، بالإضافة إلى خمسة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019م، بتمديد العمل بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و تضمن العدد قرار رقم (1) لسنة 2019م، بتنظيم النقل الخاص - صادر عن وزارة النقل والمواصلات، وستة قرارات صادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وثلاثة قرارات صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات، وتعليمات رقم (2) لسنة 2019م، بالتفرغ لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات - صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ثلاثة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

الأربعاء 19/06/2019م - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (156) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (13) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على الاقتراض من البنك الوطني القطري، واثنا عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م، بسفر الوزراء إلى خارج دولة فلسطين، وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019م، بممثل اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م، بالبيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019م، بإجراء انتخابات عدد من مجالس الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، وقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2019م، بإجراء انتخابات عدد من مجالس الهيئات المحلية.

كما تضمن العدد تعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بجداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية - صادر عن وزارة الصحة، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بتحديد الرسوم - صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قرارين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (155) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م، بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة لعشرة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد القرار رقم (2) لسنة 2019م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية طوباس - صادر عن وزارة الحكم المحلي، والقرار رقم (3) لسنة 2019م، بنظام منع المكارة ورسوم جمع النفايات لبلديات رام الله والبيرة وبيتونيا - صادر عن وزارة الحكم المحلي، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بتعديل التعليمات رقم (1) لسنة 2017م، بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي المربوطة على شبكة الكهرباء بنظام صافي القياس - صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ثلاثة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (154) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (39) لسنة 2018م، بشأن إنشاء وزارة إعلام، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م، بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2019م، بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (10) لسنة 2019م، بشأن القرائن المرتبطة بالتبني بين المسيحيين، والقرار بقانون رقم (11) لسنة 2019م، بشأن فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين، والقرار بقانون رقم (12) لسنة 2019م، بشأن منح الثقة للحكومة الثامنة عشر، بالإضافة إلى المرسوم رقم (5) لسنة 2019م، بشأن اعتماد تشكيل الحكومة الثامنة عشر، وأربعة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قراراً صادراً عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وثلاثة قرارات صادرة عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
كما أشار عبد الحميد أن العدد تضمن أربعة أحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وحكماً غيابياً صادراً عن المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط – هيئة قضاء قوى الأمن، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني " مسجل الجمعيات التعاونية "، وإعلانات (تسجيل، شطب، تصفية) الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرارين صادرين عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (153) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (6) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2019م، بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، بالإضافة إلى أربعة مراسيم رئاسية، وستة عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019م، بتعديل نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة رقم (2) لسنة 2018م.

 بالإضافة إلى ذلك، تضمن العدد ستة قرارات صادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وقرار صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا بطلب التفسير الدستوري رقم 06/2018.

كما أشار عبد الحميد أن العدد تضمن ستة أحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان مجلس التنظيم الأعلى - صادر عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني " مسجل الجمعيات التعاونية "، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.