رام الله – 27/07/2021م

دائرة العلاقات العامة والإعلام

شارك ديوان الفتوى والتشريع في الندوة العلمية حول حول قوانين الانتخابات وعيوبها (موقفها من المنتخب المقصّر، حامل جنسية مزدوجة، التمثيل الصحيح...) عبر تقنية زووم، مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت/ لبنان في الفترة ما بين 13 – 15/07/2021، حيث شاركت الأستاذة أماني بياتنة ممثلة عن الديوان، وبحضور ممثلين عن كل من الأردن، البحرين، الجزائر، العراق، سلطنة عُمان، ، ليبيا، المغرب، واليمن، وقد حدّد لهذه الندوة المحاور العلمية التالية:

• عرض تجارب الدول في قوانين الانتخابات المعتمدة لديها وصحة التمثيل الذي تحقّقه.
• موقف هذه القوانين من المنتخب المقصّر، والممتنع والناخب المتعدّد الجنسيات.
• عيوب وثغرات هذه القوانين وما هو قانون الانتخاب الأصحّ تمثيلاً.
• ما يستجدّ من محاور حول موضوع الندوة.

 وقدم الديوان ورقة عمل حول النظام الانتخابي لدولة فلسطين، وتوضيح الأنظمة الانتخابية منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينة عام 1994م وحتى هذه اللحظة، حيث تم تطبيق ثلاث أنظمة انتخابية تم تنظيمها في تشريعات الانتخابات والمتمثلة بنظام الأغلبية( الدوائر) ، والذي يتيح للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية أو أقل، وفق هذا النظام يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية، وذلك وفقا لقانون الانتخابات رقم(13) لسنة 1995م،  وبناءً عليه  تم إجراء أول انتخابات فلسطينية في العام 1996م ، كما تم إتباع النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأكثرية النسبية (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم) والذي تم تنظيمه في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م  والتي اجريت بناءً عليه الانتخابات التشريعية عام 2006م ، حيث تم إلغاء هذا القانون، وإصدار القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته والذي اتبع مبدأ التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي (نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وهو النظام المطبق في فلسطين حاليا.

  وتم التوصل للتوصيات الآتية:

أولاً:     تكريس معايير النزاهة والشفافية في القوانين والأنظمة الانتخابية، لضمان انتخابات حرّة ونزيهة معبّرة عن إرادة الشعب وفسح المجال للمنافسة المشروعة.

ثانياً:    تطوير قوانين الانتخابات وتحديثها بما يتطابق وينسجم مع بنية المجتمع المؤسساتية والسياسية والاجتماعية وتوسيع المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات الانتخابية.

ثالثاً:    زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وتأثيرها في مستقبلهم.

رابعاً:    ضمان مشاركة أوسع بالترشح والانتخاب للشباب (الرجال والنساء).

خامساً: إبعاد دور المال السياسي وكل أنواع المنافع عن العملية الانتخابية، وتحديد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية.

سادساً: تشكيل مفوضية عليا مستقلّة للانتخابات وفق شروط يحدّدها القانون تنتخب من الشعب ولمدة محددة.

سابعاً:  التعاون والتنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات والقوى الأمنية لتأمين أمن ونزاهة العملية الانتخابية.

ثامناً:   تفعيل وتعزيز دور القضاء المختصّ في العملية الانتخابية.

تاسعاً:  تقييم العمليات الانتخابية بعد انتهائها لمعرفة العيوب والثغرات لتلافيها في العملية الانتخابية القادمة.